الملتقى الحوارى الدولى حول القوانين الاساسية للقضاة

نظمت جمعية القاضيات التونسيات ملتقى حوارى دولى باحد نزل العاصمة يومى 13 و 14 افريل 2019

تحت شعار القوانين الاساسية للقضاة ضمانة لاستدامة الديمقراطية

وقد افتتحت القاضية سعيدة الشبيلى رئيسة جمعية القاضيات التونسيات الملتقى مرحبة بالضيوف من خارج تونس

من اليمن من ليبيا من المغرب والضيوف التونسيات والتونسيين مؤكدة على اهمية هذا الملتقى الذى ينعقد  لتبادل

الخبرات بين القاضيات والقضاة من الدول الشقيقة وزميلانهم وزملائهم فى تونس

بعد ذلك قدم القاضيات والقضاة التونسيين بسطة عن النظام الاساسى للقضاة  فى تونس ودور المجلس الاعلى

للقضاء ومجلس القضاء العدلى فى كل ما يتعلق بالقوانين المنظمة لمهنة القاضى فى تونس من الانتداب الى

اسناد الخطة الوطيفية من ترقيات وغيرها وما اجمعت عليه القاضيات والقضاة المتدخلين هو ان استقلال القضاء هو

اولا وبالذات فى صالح المجتمع قبل ان يكون فى صالح القاضية او القاضى

الوفد اليمنى  قال ان جهاز القضاء فى اليمن طل متماسكا رغم طروف الحرب ورغم ان القضاة فى اليمن يعملون

فى ظرروف استثنائية ولكن ذلك لم يمنعهم من اداء واجبهم بل ان الحرب حملتهم مسؤولية اعظم زيادة عن

اداء واجبهم  وهى مسؤولية بقاء الدولة الممثلة فى القضاء الذى يجعل المواطن يعتقد فى وجود الدولة

الوفد الليبى ذكر ان وضعهم الحالى لايشذ عن ما يقع لزميلاتهم  وزملائهم فى اليمن وسوريا خاصة وان الامتيازات

التى تحصلت عليه فى عهد النظام السابق لم تكن نتيجة نضالات القاضيات الليبيات بل جاءت مسقطة من نظام كان

يسعى لتلميع صورته امام الراى العام الدولى والتى جعلت جهاز القضاء فى ليبيا ممثلا بقاضيات اكثر من قضاة

وحاليا هناك تيارات تسعى لسلب القاضيات الليبيات حقوقهن

التجربة المغربية قدمتها القاضية فاطمة اوكادوم و التى تقترب من التجربة التونسية مع بعض الاختلافات ولكن

تلتقى فى جوهر ها

وما اجمع عليه الحاضرات والحاضرين  هو ضرورة منح اكثر استقلالية  لجهاز القضاء وتوفير ظروف العمل المناسبة

حتى لاتقع القاضيات والقضاة تحت ضغوطات قد تحد من استقلاليته