واقع قطاع العلاج الطبيعى فى تونس

مرحبًا بك، أستاذ أمير البحري. شكرًا لك على تخصيص الوقت للحديث معنا. في البداية، نود أن نسأل عن واقع قطاع العلاج الطبيعي في تونس. كيف ترى الوضع الحالي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية؟ أمير البحري: شكرًا لكم على الاستضافة. في البداية، لا يمكن إنكار أن قطاع العلاج الطبيعي في تونس يواجه بعض التحديات، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن. التسعيرة الثابتة للجلسات العلاجية منذ عام 2007 تمثل أحد أبرز هذه التحديات، مما يجعل الأخصائيين يواجهون ضغوطًا مالية صعبة. لكن في الوقت ذاته، لا يمكن تجاهل أن هناك إرادة قوية من قبل المهنيين في هذا المجال لتطوير أساليب العلاج وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمرضى. يبدو أن هناك تحديات في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية، لكن هل ترى أن هناك فرصًا للنهوض بهذا القطاع؟ أمير البحري: بالطبع، هناك العديد من الفرص التي يمكن أن تسهم في تطوير قطاع العلاج الطبيعي في تونس. أولاً، الوعي المتزايد لدى الجمهور بأهمية العلاج الطبيعي في تحسين جودة الحياة فتح أبوابًا جديدة للاستثمار في مراكز إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي. وهذا التوجه من القطاع الخاص يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، أرى أن التعاون الدولي مع منظمات مثل منظمة الصحة العالمية وجامعات أجنبية يعزز من فرصنا في تحديث أساليب العلاج واستخدام تقنيات حديثة. يبدو أن التعاون الدولي يمثل فرصة كبيرة لتطوير المهنة. كيف يمكن لتونس الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال؟ أمير البحري نعم، التعاون الدولي له دور كبير في تحسين قطاع العلاج الطبيعي في تونس. نحن في الجمعية المغاربية لأخصائيي العلاج الطبيعي نعمل على الانفتاح على التجارب العالمية، سواء من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية أو عبر التبادل المعرفي مع الجامعات والمنظمات الدولية. يمكن لتونس الاستفادة من هذه التجارب من خلال تطوير التكوين المستمر للأخصائيين المحليين، وكذلك إدخال تقنيات العلاج المتقدمة التي أثبتت فعاليتها في دول أخرى. العمل مع الخبراء العالميين يمكن أن يسهم في رفع مستوى المهنة وتوسيع نطاق العلاجات المقدمة. في حديثك عن التكوين المستمر، ما أهمية تطوير المهارات المهنية لأخصائيي العلاج الطبيعي في تونس؟ وهل هناك خطوات ملموسة نحو هذا الاتجاه؟ أمير البحري: تطوير المهارات المهنية لأخصائيي العلاج الطبيعي في تونس يعد أمرًا حيويًا. في ظل التقدم السريع في هذا المجال، يجب أن يواكب الأخصائيون التحديثات المستمرة في تقنيات العلاج. الجمعية المغاربية لأخصائيي العلاج الطبيعي تسعى دائمًا لتنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية لأعضائها، بحيث يتمكن الأخصائيون من الاطلاع على أحدث المستجدات العلمية في هذا المجال. كما نعمل على تعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز التعليمية المتخصصة لتقديم برامج تعليمية مستمرة تواكب تطورات السوق العالمي. مع هذه التطورات، هل تعتقد أن هناك حاجة إلى تقنين أفضل للقطاع من أجل حماية الأخصائيين والمرضى؟ امير البحري :بالتأكيد. إن تنظيم مهنة العلاج الطبيعي في تونس من خلال تقنينها بشكل أفضل أمر بالغ الأهمية. في السنوات الأخيرة، ظهرت بعض العيادات غير المرخصة التي تقدم خدمات دون المستوى المطلوب، مما يضر بسمعة المهنة ويعرض المرضى للخطر. لذلك، نؤمن بأن إحداث إطار قانوني واضح وقوي سيكون له دور كبير في تنظيم المهنة، وحماية حقوق الأخصائيين، وضمان حقوق المرضى في الحصول على خدمات صحية آمنة وفعالة. هذا من شأنه أن يعزز ثقة المجتمع في أخصائيي العلاج الطبيعي. المحرر: في ختام الحوار، كيف ترى مستقبل العلاج الطبيعي في تونس؟ هل هناك أمل في تحسين الوضع؟ هناك دائمًا أمل في تحسين الوضع. إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لدعم القطاع، وإذا تم تفعيل قوانين تنظيمية وحوافز للاستثمار في العلاج الطبيعي، فأنا متأكد من أن هذا القطاع سيشهد تطورًا كبيرًا في السنوات القادمة. الفرص موجودة، والتحديات يمكن تجاوزها إذا عملنا جميعًا على تحسين الوضع، سواء على المستوى المهني أو من خلال تعزيز التعاون الدولي والاستثمار في التعليم والتكنولوجيا. علينا أن نركز على تطوير المهنة والنهوض بها لتعود إلى مكانتها الطبيعية كركيزة أساسية في المنظومة الصحية التونسية. شكرًا جزيلاً لك، أستاذ أمير، على هذه insights القيمة. نتمنى لك وللجمعية المغاربية لأخصائيي العلاج الطبيعي كل النجاح في مساعيكم لتحسين وتطوير هذا القطاع الهام. أمير البحري: أشكركم على إتاحة الفرصة لي للتحدث عن هذا الموضوع الهام. نحن نعمل جاهدين من أجل تقديم الأفضل لصالح المجتمع التونسي والمهنيين في هذا المجال.