Almasder Plus
اكدت مصادرنا انه تم فتح بحث تحقيقي بفرقة الابحاث العدلية المركزية بالعوينة ضد الفريق الصحفي لبرنامج «نقطة استفهام» point d’interrogation الذي يبث على القناة التلفزية «تونسنا» من اجل «نشر الاخبار الزائفة وخرق سرية التحقيق وبث معلومات سرية من شأنها المس من النظام العام وخرق احكام القانون المتعلق بالنفاذ الى المعلومة». وقد تم استدعاء المشتكى بهم للاستماع اليهم اليوم الاثنين الموافق لـ١٧ فيفري الجاري ولبحثهم بخصوص ما نسب اليهم. وتجدر الاشارة في هذا الصدد ان قضية الحال قد تأسست على خلفية شكاية تقدم بها المحامي محمود بوعزيز مؤخرا لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق الشاكي وهو نقيب بالشرطة وتمسك بتتبع المشتكى بهم جزائيا وجاء في ملخص الشكاية المقدمة انه تم يوم ١٨جوان ٢٠١٩ عرض شريط وثائقي على ثلاثة مراحل وثلاثة اجزاء ببرنامج «نقطة استفهام» Point d’interrogation على القناة التلفزية «تونسنا» المشتكى بها الاولى ومقدم البرنامج المشتكى به الثاني في الموسم الرابع بالحلقة ٣٨ وذلك بعمل من الفريق الصحفي للبرنامج وذلك في اطار القضية المعروفة باسم «الجهاز السري لحركة النهضة» والمتورط فيها المدعو «مصطفى خذر» الموقوف حاليا بالسجن المدني بالمرناقية. وقد فوجئ الشاكي وهو نقيب بالشرطة بنشر هويته كاملة صلب بث الشريط الوثائقي المذكور واعادة بث لقطات منه عند سماع ضيوف الحلقة المشار اليها اعلاه وذلك من خلال عرض نسخة من محضر الحجز ٠٣/٦١٣ المنحرر من طرف الشرطة العدلية بالمروجات حينما كان المنوب يزاول عمله هنالك بتاريخ تحرير المحضر المذكور، فضلا عن تكبير الصورة عند عرض ذلك المحضر وابراز هويته بشكل واضح. ونتج عن ذلك تعرضه لجملة من التهديدات في تلك الفترة سنة ٢٠١٣ والافضع انه تم حرق منزله وقد تولى المنوب اعلام رؤسائه في العمل وكذلك ممثل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب واعلام قاضي التحقيق بالمكتب ١٢ بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعهد بالملف بعد أن زادت وتيرة التهديدات التي يتعرض لها بعد عرض البرنامج المذكور والذي كان متاحا في الشبكة العنكبوتية وبمحرك البحث في «يوتيوب». وتبعا لما حصل من اضرار جسيمة للشاكي اعتبر المحامي محمود بوعزيز أن ذلك يمثل اخلالا بالعمل الصحفي ومن قبيل نشر الاخبار الزائفة بغاية تشويه سمعة المنوب والمس من كرامته وشرفه والاساءة له وتأليب الرأي العام ضده وخرق احكام المرسوم عدد ١١٥ لسنة ٢٠١١ المؤرخ في ٢ نوفمبر ٢٠١١ المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وخرق سرية التحقيق وسلامة الاجراءات والبحث وبث معلومات سرية من شأنها المس من النظام العام وتهديد الامن الوطني وخرق احكام القانون المتعلق بالنفاذ الى المعلومة وخرق قانورن حماية المعطيات الشخصية والتحريض على ارتكاب جرائم ارهابية وفق القانون عدد ٢٦ لسنة ٢٠١٥ المتعلق بمكافحة الارهاب وغسيل الاموال. وتمسك باتخاذ كل الاجراءات القانونية في حق المشتكى بهم نظرا لعدم احترام الميثاق الصحفي وتعريض حياة الشاكي للخطر الى حد الان معتبرا ذلك بحثا عن الشهرة وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة لا غير في تغاض واضح عن حرمة وسلامة اعوان الامن الذين قاموا بعملهم الروتيني ليفاجؤوا باسمائهم معروضة على شاشة التلفزة وفي متناول الجميع في ظرف حساس تعاني منه تونس من الارهاب.
