المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم توقع أول ماجستير مهني في التحكيم والإستشراف مع المعهد العالي للتنمية والدراسات المعمقة بباريس  

 تحت إشراف  السيد البشير سعيد الرئيس الأول للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم  والدكتور علي صميدة عميد المعهد العالي للتنمية والدراسات المعمقة بباريس انتظم صباح اليوم السبت 24 فيفري 2024 برحاب المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم و مقرها تونس موكب رسمي تم خلاله توقيع أول اتفاقية من نوعها  في العالم بين المحكمة الدولية و المعهد الفرنسي المذكور تقضي بإحداث أول ماجستير مهني في التحكيم و الاستشراف وفق أحكام الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 104 بتاريخ 23 أكتوبر 2023.

وللتذكير فإن المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم تنتصب في محيطها المحلي والإقليمي والدولي كهيكل ثالث  في العالم بعد غرفة الإستثمار الأمريكية وغرفة التجارة الفرنسية بباريس لفض النزاعات بواسطة التحكيم كقضاء بديل وسائر التشريعات البديلة كالمصالحة والوساطة.

فإلى جانب تخصصها في القضاء البديل، فإن المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم تنتصب  كمراقب وملاحظ دولي وتؤمن تكوين الإطارات العليا من حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه وذوي الخبرة في الإدارة برتبة مدير عام لمدة 5 سنوات ومدير لمدة 10 سنوات،وفي هذا السياق، يرى الخبراء والمختصون أن إحداث الماجستير المهني في التحكيم والاستشراف تحت رعاية المحكمة الدولية وبالشراكة مع المعهد الفرنسي المذكور كفيلا بتحقيق مزيدا من الإشعاع لتونس حتى تكون بوابة للقضاء البديل وحاملا لدرع العدالة حتى تبقى أنموذجا لدولة القانون والمؤسسات في محيطها العربي والإفريقي والدولي وفي هذا الإتجاه يتوجه هذه المحكمة بحياد وإستقلالية ونزاهة.

هذا ويشمل التحكيم والإستشراف كل القطاعات الحيوية ويكفل تكوين كوادر مختصة تكون حاملة لميزان العدالة في القضاء البديل والتشريعات البديلة

وتبقى هذه الماجستير مفتوحة لكل الكفاءات من كل أنحاء العالم.

قسم الإعلام والإتصال الخارجي

د. مريم النجار       

د. مروى الجندوبي